آخرین جزئیات از فعالیت باند فساد در استان البرز، مافیای متادون چگونه قدرت را در دست گرفت؟ - وبلاگ ساعت زنانه

به گزارش وبلاگ ساعت زنانه، شبکه بزرگ فساد دارویی کشور در استان البرز در حالی توسط پاسداران گمنام امام زمان(عج) متلاشی شد که با گذشت زمان ابعاد جدیدتری از فعالیت این شبکه عیان شده است.

به گزارش خبرنگار ، به دنبال مکوششی شدن شبکه فساد دارویی در استان البرز، حجم وسیعی از قاچاق گسترده دارو و صدور حواله های جعلی متادون با ارزش صد ها میلیون تومان کشف شده است که آنالیز های بیشتر حکایت از زد و بند سازمان یافته این شبکه فساد با بعضی افراد خاص دارد. این شبکه فساد در یک سال گذشته، با ارسال گزارش های متناقض قاچاق متادون به سازمان تعزیرات حکومتی استان البرز برای محکومیت و سپس کوشش برای تبرئه بعضی مراکز ترک اعتیاد، اقدام به مدیریت قاچاق متادون در این استان نموده است.

بنابراین گزارش، شبکه فساد دارویی قبل از مکوششی شدن توسط سازمان اطلاعات سپاه و در مسند مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی البرز، بعضی مراکز ترک اعتیاد این استان را که بنا بر مستندات ارسالی حراست این دانشگاه، متهم به قاچاق چند میلیاردی داروی متادون بوده اند را به تعزیرات استان البرز معرفی می نمایند، اما مدتی بعد همین شبکه با ارائه گزارشی از برطرف تخلفات همان مراکز خبر می دهد و سازمان تعزیرات استان البرز هم اقدام به صدور حکم برائت برای این افراد می نماید.

با توجه به این عملکرد، چنین استنباط می گردد که تعزیرات استان البرز برای صدور حکم محکومیت یا برائت تنها به گزارشات دانشگاه بسنده می نموده و حتی مبلغ کارشناسی مشخص شده از سوی دانشگاه برای جریمه تخلف احتمالی، عینا به عنوان جریمه تخلف در حکم درج می شده است و ظاهرا تعزیرات، ضرورتی به رسیدگی بیشتر تخلفات عنوان شده از سوی دانشگاه و ارجاع به کارشناسی مستقل از دانشگاه و منتسب به نهاد قضاوت همچون کارشناسان رسمی قوه قضاییه نمی دیده است.

البته هر چند در سازمان تعزیرات و در رسیدگی به تخلفات، از متهمان هم برای رسیدگی و دفاع دعوت به عمل می آید، اما مسئله اصلی حجت بودن گزارش های ارسالی دانشگاه از سوی تعزیرات است که احتیاج به آنالیز مستقل دارد و البته مکوششی شدن این شبکه فساد، این ضرورت را برای تعزیرات ایجاد می نماید که کارشناسی تخلفات به کارشناسان مستقل ارجاع گردد تا از هرگونه گزارش خلاف واقع که متخلف واقعی را به سمت تبرئه شدن راهنمایی می نماید و ممکن است بی گناهی متخلف تشخیص داده گردد، جلوگیری گردد.

آنالیز بعضی گزارش های ارسالی از سوی دانشگاه علوم پزشکی البرز و متعاقب آن، احکام صادره از سوی تعزیرات البرز گویای آن است که دانشگاه ابتدا گزارش تخلف داده و درخواست محکومیت نموده و مبلغ جریمه را نیز مشخص نموده است، اما بعد از آن دوباره بدون مستندات قانونی گزارشی مبنی بر برطرف تخلف همان مراکز داده و درخواست برائت نموده است و اتفاقا برائت هم گرفته اند؛ بنابراین گزارش، دانشگاه علوم پزشکی البرز در گزارش تخلف تعدادی از مراکز ترک اعتیاد خاص به سازمان تعزیرات البرز، ابتدا ادعای جرم جعل کد ملی و درخواست مجازات می نماید و بعد از آن و در گزارشی دیگر ادعا می نماید که مشکل این مراکز برطرف شده است.

حال با توجه به تعداد قابل توجه و انبوه گزارش های ارسالی به شیوه ذکر شده، این ابهام به وجود می آید که یا گزارش اولیه دانشگاه مبنی بر کشف جرم جعل خلاف واقع بوده که به نظر می رسد معقولانه است که تعزیرات به چنین گزارش هایی استناد نکند و برای جلب اعتماد عمومی از کارشناسی های این نهاد دانشگاهی تماما سلب اعتماد می شد و یا گزارش اولیه صحیح بود که تعزیرات باید خود رأسا وارد رسیدگی می شد و علی رغم درخواست و ادعای دانشگاه مبنی بر برطرف تخلف خود اقدام به صدور رأی می کرد که هیچ کدام از این 2 ابهام بر طرف نمی گردد و همان که دانشگاه مطالبه می نماید، رخ می دهد.

در تاریخ 27 مهرماه سال 97 رئیس حراست غذا و دارو و معاون حفاظت فیزیکی حراست دانشگاه علوم پزشکی البرز، در نامه ای خطاب به رئیس وقت حراست این دانشگاه، از جعل فاکتور تحویل پوکه دارو های مخدر مصرفی توسط تعدادی از مراکز ترک اعتیاد استان البرز به ارزش تقریبی 5.27 میلیارد ریال خبر داده بودند.

ماجرا از این قرار است که هر مرکز ترک اعتیاد در ازای تحویل پوکه های دارویی خود که شاهد مصرف این دارو توسط بیمار و عدم قاچاق دارو است می تواند سهمیه ماه بعد خود را به همان میزان دریافت کند، اما بنابر گزارش حراست دانشگاه در تاریخ 97/07/28، بیش از 10 مرکز ترک اعتیاد در استان البرز با همکاری یکی از کارمندان غذا و دارو بدون تحویل پوکه دارو، فاکتور جعلی تحویل پوکه دریافت می نموده اند که بنا بر این گزارش، حکایت از ورود مستقیم دارو به همراه پوکه به بازار سیاه بوده است.

نکته قابل توجه درباره این گزارش بی توجهی معاون وقت غذا و دارو (که اکنون در بازداشت سازمان اطلاعات سپاه است) به گزارش ارسالی است، چرا که این تخلف محرز کشف شده هیچ گاه به نهاد قضایی معرفی نمی گردد.

اما کمتر از 4 ماه بعد از گزارش حراست دانشگاه، گزارشی از سوی معاون بازداشتی دانشگاه علوم پزشکی البرز به سازمان تعزیرات حکومتی البرز ارسال و مدعی می گردد این مراکز تخلفاتی داشته اند.

قابل توجه اینکه لیست ارسالی از سوی معاون بازداشتی دانشگاه علوم پزشکی البرز به تعزیرات البرز، با لیست ارسالی حراست و نوع اتهام عنوان شده ارتباطی ندارد، بلکه تنها بعضی از مراکز این لیست و البته مراکزی خارج از لیست حراست دانشگاه، آن هم به دلایل دیگر به تعزیرات معرفی می شوند تا جرم محرز قاچاق متادون کشف شده در سایه ابهام قرار گیرد که البته سرنوشت رسیدگی به تخلفات این مراکز نیز قابل توجه است.

معاون بازداشتی دانشگاه علوم پزشکی البرز در نامه شماره 3653316 مورخ 97/12/21 از جعل کد ملی و بیمار صوری در مرکز ترک اعتیاد (الف. ز) خبر داده و درخواست جریمه 2 میلیارد و 370 میلیون ریالی برای این مرکز می نماید، اما حدود دو ماه بعد طی نامه ای به شماره 3700969 مورخ 97/02/25 خطاب به ریاست سازمان تعزیرات حکومتی درباره این مرکز که قبلا از جعل اسناد دولتی توسط آن خبر داده بود، از برطرف مشکل خبر داده و چنین می نویسد: با توجه به تعهد مسئول فنی مبنی بر برطرف اشکالات وارده، این مرکز منع قانونی برای ادامه فعالیت ندارد.

نکته قابل توجه این است که طبق قانون، مطلقا تشخیص جعل در صلاحیت دانشگاه نبوده و ثانیا این سئوال ایجاد می گردد که زمانی که جعل صورت می گیرد، مگر می توان جعل را برطرف کرد که در گزارش دوم به استناد آن درخواست تبرئه شده و متاسفانه نهاد قضایی هم به آن توجه ننموده و به استناد گزارش دانشگاه مرکز متخلف را تبرئه نموده است.

این اقدام معاون بازداشتی دانشگاه علوم پزشکی البرز در خصوص مرکز ترک اعتیاد به نام (س) که در همین لیست حراست بر قاچاق چند صد میلیونی دارو توسط این مرکز اشاره شده نیز قابل توجه است. در نامه گزارش دکتر س. ج به رئیس تعزیرات کرج به شماره 3653758 مورخ 97/12/22، نه تنها از عدم تحویل پوکه و گزارش حراست دارو مبتنی بر قاچاق چند صد میلیونی سخنی بر زبان نیاورده، بلکه تنها به این مسئله اشاره نموده است که در مرکز مذکور و در میان 200 بیمار تنها 14 بیمار برگه هویت نداشته اند و خواهان جریمه 12 میلیون تومانی این مرکز شده است.

یعنی نه تنها تخلف عمده این مرکز به تعزیرات گزارش نمی گردد، بلکه برای همان تخلفی هم که گزارش شده مدتی بعد و طی نامه ای درخواست تبرئه می گردد که تعزیرات نیز طبق همان گزارش عمل می نماید.

مرکز ترک اعتیاد (ب. الف) هم که در لیست مسجل و مسلم قاچاق دارو به استناد حراست دانشگاه و اسناد اداری قرار داشته، به شکل مشابه مجازات نمی گردد. دکتر س. ج معاون بازداشتی دانشگاه علوم پزشکی البرز که قبلا و طی نامه ای به تعزیرات از تخلفات این مرکز خبر داده و درخواست مجازات نموده است مجددا و مدتی بعد طی نامه شماره 3693285 مورخ 98/02/17 خطاب به تعزیرات استان البرز چنین مرقوم کرد: نظر به تعهد مسئول فنی مرکز مذکور مبنی بر برطرف اشکالات وارده منع قانونی مبنی بر ادامه فعالیت این مرکز وجود ندارد، نامه ای که تعزیرات نیز به آن استناد و مرکز مذکور را بدون رسیدگی مستقل تبرئه می نماید.

نکته قابل توجه درباره همه این مراکز که معاون بازداشتی مدعی شده تعهد بر برطرف اشکالات شده این است که این مراکز بنابر گزارش حراست ماه ها و به ارزش بیش از 27 میلیارد ریال اقدام به قاچاق دارو می کردند که با تعهد قابل چشم پوشی نبوده است و حتی اگر بر اساس ادعای دانشگاه جعل انجام شده، چنین تخلفی طبق قانون مجازات اسلامی قابل برطرف نیست که البته با توجه به نامه شماره 139801331023000146 مورخ 3/8/ 98 سازمان محترم تعزیرات استان البرز، این سازمان، مرکز مذکور را تبرئه نموده است.

مرکز ترک اعتیاد (م-ن) نیز که به گزارش حراست سازمان غذا و دارو بیش از یک سال هیچ پوکه ای مبنی بر تحویل دارو به بیمار ارائه نمی داده است. مشابه موارد ذکر شده و طی نامه شماره 3693272 با گزارش سرشبکه فساد و در مسند معاونت دانشگاه و علی رغم صد ها میلیون تومان قاچاق دارو از مجازات رهایی می یابد. مرکزی که در ابتدا گزارش تخلف آن به تعزیرات ارسال شده و از سوی همین شبکه فساد درخواست مجازات شده و مدتی بعد مجددا نامه ای به تعزیرات ارسال و درخواست تبرئه شدن می دهند، تا این سئوال همچنان در اذهان عمومی باقی بماند که سازمان تعزیرات حکومتی و قضات محترم در مقام رسیدگی هستند یا مجری گزارش های دانشگاه.

اما گزارش های خلاف واقع و راهنمایی شده شبکه فساد دارویی، تنها به این مراکز ختم نمی گردد. اعضای این شبکه فساد دارویی حتی در پلمب و برطرف پلمب مراکز متخلف دارویی هم موثر بوده اند، به گونه ای که در طرح بهمن ماه سال گذشته تعزیرات البرز که به پلمب و محکومیت بعضی مراکز ترک اعتیاد البرز منتهی شد، بعضی از مراکز دارای جریمه 500 میلیون تومانی به فاصله یک ماه برطرف پلمب می شوند، اما مرکزی با تخلف 8 میلیون تومانی 6 ماه پلمب باقی می ماند، هر چند نحوه گزارش دهی همین شبکه فساد درباره این مراکز و نحوه رسیدگی تعزیرات به گزارش های ارسالی نیز قابل تأمل است.

البته اقدامات سئوال بر انگیز دانشگاه در برخورد با تخلفات پزشکی به مراکز ترک اعتیاد خلاصه نمی گردد، چرا که در بهمن ماه سال گذشته، دانشگاه علوم پزشکی البرز و در زمان معاونت دکتر س. ج در حوزه درمان که هم اکنون در بازداشت سازمان اطلاعات سپاه است طی نامه شماره 3620237 مورخ 97/11/17 از یکی از بیمارستان های بزرگ کرج به اتهام گرانفروشی، بکارگیری شاغلین غیر مجاز در حرف پزشکی و غیره به سازمان تعزیرات استان البرز شکایت می نماید؛ شکایتی که همراه شدن آن با حضور مکرر کارشناسان دانشگاه در تعزیرات برای اثبات ادعا و ارائه مستندات، از تخلفات گسترده در این بیمارستان خبر می داد.

البته تعزیرات طی صدور حکمی، ضمن تأکید بر بروز تخلفات و اینکه متهمان تلویحا اتهامات انتسابی را پذیرفته اند، این بیمارستان را به پرداخت بیش از 45 میلیارد ریال محکوم کرد و البته ضمن حکم، جریمه 45 میلیارد ریالی تعلیق شد.

قابل توجه اینکه حدود 3 ماه بعد، همان رئیس بیمارستان محکوم شده 45 میلیارد ریالی (البته جریمه مذکور توسط سازمان تعزیرات تعلیق شده) به عنوان یکی از معاونت های مهم دانشگاه منصوب می گردد تا همه تخلفات برای همواره فراموش گردد و محکوم شده سابق توسط تعزیرات، گزارش دهنده فعلی تخلفات حوزه پزشکی به سازمان تعزیرات گردد.

(پیوست 7)

حال باید به این نکته اذعان داشت که در دو سال گذشته، گزارش تخلفات مراکز درمانی اگرچه ظاهرا توسط مدیران دانشگاه ارسال می شده، اما بنا به فساد کشف شده از این افراد در اعتبار گزارش های کارشناسی و عدالت کارشناسان که خود منبع و مأخذ فساد بوده اند تردید جدی است و با توجه به اینکه مبنای صدور احکام توسط تعزیرات توسط افرادی مسئله دار بوده، آرای صادره نیز شائبه برانگیز است.

نکته قابل توجه اینکه حتی قیمت کارشناسی تخلفات هم توسط دانشگاه مشخص می شده و عملا دانشگاه مشخص نماینده هر جریمه ای بوده است. حال با توجه به اینکه همین افراد مشخص نماینده قیمت و میزان جریمه ها، به اتهام فساد هم اکنون در بند سازمان اطلاعات سپاه هستند و آرایی به استناد اعلام این افراد در سازمان تعزیرات صادر شده است و این افراد خود متهم به فساد هستند، گزارش های کارشناسی آن ها می تواند مبنای کارشناسی پرونده های یک نهاد قضایی قرار گیرد؟ علی الخصوص که اسناد حکایت از عدم رسیدگی مستقل سازمان تعزیرات البرز به فساد واقعی دارد، یعنی اگر دانشگاه گزارش تخلف می داد عینا همان مبلغ پیشنهادی به عنوان جریمه مورد قبول واقع می شد و اگر درخواست تبرئه می شد، متخلف اولیه تبرئه می شد؟! آیا می توان به صحت گزارش های این افراد اعتماد کرد؟ چنانچه اجحافی در حق کسی از سوی این باند فساد انجام شده باشد، چه کسی پاسخگوست؟ چنانچه فرد متخلفی از مجازات فرار نموده باشد چه کسی پاسخگوست؟