مازوت صفر شاید از 1406 - وبلاگ ساعت زنانه

به گزارش وبلاگ ساعت زنانه، اختیار وزارت نفت در توزیع مازوت به صنایع و نیروگاه ها قرار است با نسخه سیاستی ارائه شده به نمایندگان مجلس، یک بار برای همواره سلب گردد. اما این نسخه، ممنوعیت مازوت سوزی را برای سال1406 معین نموده است. مرکز پژوهش های مجلس طراح این نسخه است و در قالب آن، 6 تکلیف ضد آلودگی هوا برای شهرداری، خودروساز و متولی تامین سوخت کشور پیشنهاد نموده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، تهران وارد دومین هفته بسیار آلوده شده، اما سیاستگذار شهری و مسوولان دولتی مرتبط با تصمیمات ترافیکی و زیست محیطی مرکز، نه تنها هیچ حرکت درخور یا حداقل رو به جلو برای احیای هوای قابل تنفس برای تهرانی ها انجام نداده اند که با مدیریت وارونه در شنبه ای که گذشت، اثر مخرب وارونگی هوا را هم تشدید کردند.

در این میان، مرکز پژوهش های مجلس پیشنهادی به نمایندگان برای جبران خلأ ابزار های مهار آلودگی ارائه نموده که محتوای آن به علت فرجه 5 ساله به بانیان مسموم سازی هوای کلان شهرها، اشکال اساسی دارد و خود پیشنهاد، به نوعی حاوی آلودگی است.

عصر آدینه مصوب شد مدارس در روز شنبه با هدف مهار شدت آلودگی به شکل مجازی برگزار گردد، اما هیچ مصوبه ای درباره تعلیق فروش طرح ترافیک روزانه (مثل هفته قبل)، اعلام نشد؛ بنابراین تهرانی ها صبح شنبه به روال همواره با خودرو های شخصی به محدوده مرکزی آمدند تا در طول روز برای خرید طرح ترافیک اقدام نمایند، اما سایت فروش روزانه طرح ترافیک در ساعات اولیه صبح، مسدود بود و امکان فروش وجود نداشت به طوری که حوالی ظهر در نهایت اعلام شد فروش طرح ترافیک به خاطر آلودگی هوا انجام نمی گردد.

به این ترتیب، این مدل مدیریت (وارونه) عملا هیچ تاثیر واقعی بر کاهش تردد خودرو در سطح مرکز تهران نداشت و فقط بودجه شهر تهران از منابع مالی ناشی از فروش طرح ترافیک روزانه محروم ماند و آلودگی خودرویی نیز به خاطر ورود خودرو ها به مرکز کماکان برقرار بود.

حالا در شرایطی که سیاستگذار عملا بلد نیست تهرانی ها را از شر آلوده ساز های شهر و بعلاوه از تبعات جانی هوای سمی نجات دهد، انتظار می رفت لااقل مرکز پژوهش های مجلس وقتی می خواهد نسخه سیاستی برای تصویب و اجرا ارائه کند، حاد بودن اوضاع را به خوبی تشخیص و متناسب با ابربحران آلودگی هوا، تکالیفی را روی دوش دولت بگذارد که در کمترین زمان ممکن و از همین حالا قابل اجرا باشد تا حداقل زمستان کم آلوده برای شهروندان تضمین گردد.

اما آنچه مرکز پژوهش های مجلس در نسخه سیاستی ارائه نموده است، با وجود یکسری تکالیف نو و مهم که اجرای آنها، می تواند امیدوارنماینده باشد، تقریبا کل نسخه به اجرا از انتها 5 سال آینده حواله داده شده است.

مفهوم این مدل پیشنهاد سیاستی برای تصویب قانون احتمالی مقابله واقعی (موثر) با آلودگی هوا آن است که شهروندان ساکن تهران و دیگر کلان شهر های کشور به احتمال خیلی زیاد باید تا سال 1406، هوای سمی و غیرقابل تنفس را تحمل نمایند.

در حال حاضر نه تنها رنگ آسمان، عمق دید و ظاهر شهر تهران کاملا بحران آلودگی را به همگان (به ویژه برای دولتمردان و مدیران شهری) نمایش می دهد که داده های شرکت کنترل کیفیت هوا نیز از آلودگی تاریخی مرکب از ذرات معلق و گاز سمی ناشی از مازوت سوزی حکایت دارد.

شاخص نمایشگر غلظت گاز دی اکسید گوگرد در پنج شنبه گذشته عدد بالای 100 را نشان داد که بیانگر مصرف سوخت غیراستاندارد گازوئیل یا مازوت یا هر دو در صنایع و نیروگاه ها است. خودرو ها عمدتا عامل انتشار ذرات معلق با قطر کمتر از 5/ 2 میکرون هستند. به طوری که تا همین دو سال گذشته، آلودگی هوا در تهران از محل افزایش شاخص غلظت این ذرات رخ می داد.

اما هم پاییز و زمستان پارسال و هم پاییز سال جاری، آلودگی هوا با آلاینده دیگری تحت عنوان گاز دی اکسید گوگرد، دوپینگ نموده است.

یافته های مرکز پژوهش های مجلس در نسخه ای که برای تصویب یکسری سیاست ضدآلودگی ارائه نموده است از بی قانونی برای ممنوعیت مصرف سوخت غیراستاندارد در صنایع و نیروگاه ها خبر می دهد.

در این نسخه آمده است: با توجه به اینکه مقدار آلایندگی صنایع و نیروگاه ها غالبا به کیفیت سوخت مصرفی آن ها مربوط می گردد، باید منظره مناسبی برای این مهم در برنامه های کاهش آلودگی هوا در نظر گرفته گردد. به همین دلیل پیشنهاد می گردد وزارت نفت مکلف گردد برای تامین سوخت مصرفی کشور به گونه ای برنامه ریزی کند که تا سال 1405 تا شعاع 200 کیلومتری کلان شهر ها هیچ نیروگاه یا صنایعی از سوخت مازوت یا سایر سوخت های غیراستاندارد استفاده نکند و فراوری انواع سوخت های مصرفی کشور براساس استاندارد ملی مصوب، انجام گردد.

محتوای این بخش از نسخه مرکز پژوهش ها بیانگر آزادی عمل عاملان توزیع سوخت نیروگاه ها و صنایع برای ارائه مازوت طی حال حاضر است. به همین دلیل است که طی سال های اخیر در فصل سرد سال به محض افزایش مصرف گاز خانگی، بدون اعلام رسمی، داده های آلودگی هوا خبر از مصرف سوخت غیراستاندارد در صنایع و بعضی نیروگاه ها می دهد.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس به صراحت تاکید می نماید، به غیر از منابع متحرک (خودروها) به عنوان عامل اصلی آلودگی هوا، باید اقداماتی نیز برای برطرف موانع اجرای راه حل های کاهش آلایندگی منابع ساکن از جمله صنایع و نیروگاه ها در نظر گرفته گردد.

هر چند چنین تاکیدی در متن نسخه سیاستی مرکز آمده است، اما گام های لاک پشتی در این نسخه برای تغییر معادله ترافیکی و مصرف سوخت در کشور از ریل آلوده به مسیر پاک جلوی پای دولت گذاشته شده است که کاملا خطرناک برای زندگی در کلان شهر ها طی چهار تا پنج سال آینده است.

نسخه ضدآلودگی مرکز پژوهش های مجلس، 6 سیاست (راه حل) برای مهار روند فراوری ذرات آلاینده هوا پیشنهاد نموده است تا نمایندگان مجلس آن را به قانون تبدیل نمایند.

البته این فرصت برای نمایندگان مجلس هست که در جریان آنالیز این نسخه، اشکال بزرگ نسخه را که همان گام های لاک پشتی است به کمترین زمان برای اعمال اصلاح نمایند.

نخستین سیاست پیشنهادی مرکز، همان ممنوعیت توزیع مازوت و گازوئیل به صنایع و نیروگاه ها است.

سیاست دوم، دولت الکترونیک را هدف قرار می دهد؛ موضوعی که طی این سال ها آن طور که باید در تهران دیده نشد و شهروندان مجبور هستند برای خدمات مختلف شهری یا اداری، حتما یک یا چند بار به دستگاه های مختلف مراجعه فیزیکی داشته باشند.

در قالب این سیاست، دستگاه ها باید به گونه ای خدمات دهی خود را اصلاح نمایند که تا انتها برنامه هفتم توسعه (یعنی حداقل 5 سال دیگر)، سرانه سفر های درون شهری در تهران 30 درصد کاهش پیدا کند. البته هنوز برنامه هفتم حتی ارائه هم نشده است چه برسد به تصویب. این، همان فرصت سازی برای آلوده تر شدن هوا است.

سومین سیاست نیز به نوبه خود، مهم و اثرگذار است البته اجرای این هم، به 4 سال دیگر موکول شده است. در قالب این سیاست، خودروسازان باید تا سال 1405، نیمی از خودرو های فراوریی را به شکل برقی و نه بنزینی روانه بازار مصرف نمایند. سیاست چهارم متوجه خودرو های حمل و نقل عمومی و کامیون ها (دیزلی ها) است که براساس آن باید این خودرو ها به فیلتر دوده مجهز شوند.

پنجمین سیاست ضدآلودگی هوا در نسخه مرکز پژوهش های مجلس به سنجش آلایندگی خودروها مربوط است. بر این اساس، شرکت کنترل کیفیت هوا موظف می گردد سامانه سنجش از راه دور به مدت 24 ساعته برای تشخیص مقدار آلایندگی خودروها راه اندازی کند.

امکانی که در شهر های مدرن و بزرگ اروپا برقرار است، اما در تهران، نه تنها نیست که دستگاه های ثابت سنجش آلودگی، به لحاظ تعداد و پراکندگی جغرافیایی در سطح شهر، به میزان کافی و مناسب جانمایی نشده اند. اجرای این سیاست نیز مثل بقیه، به 5 سال آینده (از زمان تصویب قانون) موکول شده است.

و، اما سیاست آخر، تکلیف خودروسازان به رعایت استاندارد های روز اروپا در حوزه سوخت و موتور است. آنالیز های دنیای اقتصاد درباره نسخه حاکی است، گذشته از اشکال بزرگ مرتبط با زمان اجرای سیاست ها، یک خلأ اساسی نیز در این نسخه ها خودنمایی می نماید و آن، معافیت شهرداری از اجرای برنامه زمانی جبران کسری ناوگان مترو است.

طی این سال ها، اولویت های غلط تخصیص بودجه شهر از یک سو و عدم همکاری دولت در تامین مالی بودجه مرکز از سوی دیگر موجب شد متروی تهران برای جبران کمبود 1500 واگنی مترو با مشکل نبود اعتبار و منابع روبه رو گردد.

انتظار می رفت، مرکز پژوهش های مجلس، یکی از راه های اصلی کاهش آلودگی هوا را در تعریض مسیر خدمات رسانی ناوگان حمل و نقل عمومی ببیند و برای آن، سیاست های درخور برای دولت و شهرداری جهت تصویب در مجلس ارائه کند.