دستگاه های اجرایی پرداخت دیون و مطالبات پیمانکاران را در اولویت قرار دهند - وبلاگ ساعت زنانه

به گزارش وبلاگ ساعت زنانه، شصت دومین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان برگزار گشت. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان در این نشست گفت: امروز نیاز به یک انسجام و هماهنگی در کل کشور و همگرایی در استان برای کاهش مسائل اقتصادی، تولید، صنعت و تجارت داریم.

علی اصغر جمعه ای ادامه داد: شرایط امروز اقتصادی و صنعت و تولید بسیار سخت است، دشمنان نظام فشار را سنگین تر و محدودیت ها را بیشتر نموده اند. حتی کشور چین مسائل و مسائل مختلفی درزمینه حمل ونقل برای جامعه اقتصادی ایران به وجود آورده است.

او ادامه داد: در حال حاضر ما تحریم های سازمان ملل را نداریم ولی تحریم های آمریکا در مناسبات شرکت های بین المللی سیطره انداخته به طوری که شرکت های بین المللی گوش شنوایی از دولت های خود نداشته و تابع نظام بازرگانی بین المللی هستند ازاین رو مهم است که هماهنگی متناسب بین ساختار اقتصادی داخلی خود برقرار کنیم.

گل آقا ذوالفقار خانی، رئیس انجمن پیمانکاران استان سمنان نیز در این نشست گفت: پیمانکاران امروز در شرایط بسیار سختی قرارگرفته اند مسائل پرداخت ها، تأمین مصالح و عدم ثبات قیمت ها نظم و انضباط پروژه ها را آشفته نموده است، علاوه بر این ها بخشنامه های متعددی از سوی وزارت صمت برای حقوق دولتی وضع شده که شرایط را دگرگون نموده، به طوری که پیمانکاران اگر خاک برداری متناسب با پروژه انجام می دهند مشمول حقوق دولتی خواهند شد

او ادامه داد: طبق بخشنامه ها و قوانین معادن که در سال 1364 وضع شده، روش های تأمین مصالح و شمول حقوق دولتی را مشخص نموده است، پیشنهاد می شود قوانین مورداشاره موردبازنگری قرار بگیرد.

در ادامه علیرضا آشناگر، استاندار سمنان گفت: شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، محلی برای بحث و مصاحبه در خصوص مسائل، مسائل و چالش های رابطه دولت با بخش خصوصی است،

او بر ارائه پیشنهادها در این شورا به منظور تحکیم، تقویت و بهبود این رابطه تأکید کرد و افزود: همواره در تمامی مباحث، مراحل و اقدامات، اصل بر رعایت قانون است اما در شرایط امروز کشور اصلاح قوانین به منظور کاهش مسائل بخش خصوصی، تولید، صنعت و تجارت و برون رفت از شرایط فعلی، امری ضروری است.

رئیس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان ادامه داد: متأسفانه قوانین ما به صورت کلی و جامع نگاشته شده و به همین واسطه تفاسیر و برداشت های متفاوتی از این قوانین انجام می شود که نیاز است برای بهبود عملکرد و وحدت رویه یکسان در اجرای قوانین بخش تولید و صنعت، اصلاح قوانین در دستور کار قرار گیرد و در این راه می توان از ظرفیت و پتانسیل کنندگان استان در مجلس شورای اسلامی بهره جست و پیشنهاد های اصلاحی را در قالب مصوبات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان به مرکز ارسال کرد.

آشناگر در ادامه بابیان اینکه همواره در استان بر دریافت حقوق دولتی مکتسبه از معادن تأکید داشته و داریم، شرح داد: متأسفانه مسائلی در حوزه تخصیص، هزینه کرد و بازگشت حقوق دولتی مکتسبه دریافتی از معادن وجود دارد؛ به گونه ای که دریافت حقوق از معادن در استان انجام می شود اما در بازگشت این اعتبارات به منظور آماده سازی و فراهم نمودن زیرساخت ها و امکانات دسترسی برای معادن از سوی مرکز، مسائلی به وجود می آید و اقدام علمی و مطلوب صورت نمی گیرد که نیاز است تا در این خصوص پیگیری و اقدام لازم صورت گیرد.

استاندار سمنان در انتها بر شناسایی، بررسی و رفع مسائل پیمانکاران در حوزه های مختلف و همچنین عمل به تعهدات از سوی پیمانکاران تأکید داشت و شرح داد: دستگاه های اجرایی استان پرداخت دیون و مطالبات پیمانکاران را در اولویت قرار داده و قبل از سایر هزینه نمودها، نسبت به پرداخت این دیون اقدام کنند.